أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس، زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس، وذلك على هامش اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية.

وأوضح البنك خلال بيانه اليوم أنه حدد سعر الإقراض لليلة واحدة عند 14.25 بالمئة، وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 13.25 بالمئة.

وتوقع البنك، ارتفاع معدلات التضخم بمقدار 2% عن المعدلات التي يستهدفها حاليا، وهي 7 %، خلال الربع الأخير من العام الجاري، مبررا ذلك بارتفاع الأسعار العالمية والمحلية.

وقال البنك في بيانه إنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية، لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك، المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار

وأبان أن البنك المركزي سيقوم بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022، الخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.